حیدر پیری
چکیده
پیش‌بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی‌تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش‌بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی‌شود. این امر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز در بند 2 ماده ...
بیشتر
پیش‌بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی‌تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش‌بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی‌شود. این امر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی‌تواند به بهانة نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده‌ای سرمایه‌گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش‌شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می‌نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه‌گذاری، می‌پردازد.
